خرج نادي برشلونة عن صمته للرد على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن عقوبات محتملة قد يفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، على خلفية انتهاكات مزعومة لقواعد اللعب المالي النظيف، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة “ذا تايمز” البريطانية.
وذكرت الصحيفة أن “يويفا” سبق أن فرض غرامة مالية بقيمة 500 ألف يورو على برشلونة، نتيجة تقديم بيانات مالية غير دقيقة. وتشير التقارير إلى أن العقوبات المقبلة قد تصل إلى خصم نقاط أو فرض قيود على قيد اللاعبين في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، خاصة بعد رفض الهيئة الأوروبية احتساب بيع النادي لـ10% من حقوق البث التلفزيوني عام 2022 ضمن الإيرادات التشغيلية، واعتبارها أرباحًا ناتجة عن بيع أصول غير ملموسة.
وزاد الجدل بعد أن أقدم النادي الكتالوني لاحقًا على بيع 15% إضافية من حقوق البث التلفزيوني مقابل 400 مليون يورو، دون أن يتم اعتمادها كذلك كدخل تشغيلي، ما أعاد فتح ملف المخالفات ودفع اليويفا لإعادة فرض العقوبات. ورغم تقديم برشلونة طعنًا أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، إلا أن الطعن رُفض، واضطر النادي لدفع الغرامة المفروضة.
وفي أول رد رسمي على هذه التقارير، نقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” عن إدارة برشلونة تأكيدها أنها أكملت بنجاح عملية التدقيق المالي الدورية التي يجريها اليويفا كل عامين، وأنها لم تتلق حتى اللحظة أي نتائج رسمية أو إخطار بعقوبات ناتجة عن تلك المراجعة.
وأشار النادي إلى أن الخلاف الجوهري مع اليويفا يتعلق بتصنيف بعض الإيرادات، حيث يعتبرها اليويفا عمليات غير تشغيلية، في حين تعترف بها رابطة الدوري الإسباني كإيرادات طبيعية للنشاط الاقتصادي للنادي.
واختتم برشلونة بيانه بالتأكيد على التزامه الكامل بقواعد اللعب المالي النظيف، ووعد جماهيره بمتابعة الملف عن كثب وتقديم التحديثات أولًا بأول حال صدور أي تطورات رسمية من الاتحاد الأوروبي.